بعد أسبوع فقط ينتهي العمل بالتعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان وسط تساؤلات عديدة حول مستقبله وما إذا كان سيتغيّر سعر صرف الدولار البنكي المحدد بـ 3900 ليرة للدولار الواحد أم لن يتغير، وتفاوت بمواقف المعنيين في الدولة اللبنانية من هذا التعميم.
لا شك أن موقف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من التعميم 151 هو الأساس لأن القرار بيد المصرف لا بيد لجنة المال والموازنة ولا المصارف الخاصة، وفي حال كان النواب يرغبون اليوم بزيادة سعر الصرف لأسباب سياسية انتخابية بعد تناسي هذا الملف لأشهر وأشهر، وفي حال كانت المصارف الخاصة راغبة بإيجاد حل يشجّع المودعين على استمرار الصرف لتخلص من ديون الدولار، يبقى الأساس رغبة المصرف المركزي التي ستحدد مستقبل هذا التعميم.
ليس صحيحاً أن رياض سلامة لا يرغب بزيادة سعر الصرف وأنه اتخذ قراره بهذا الإطار، إذ تكشف مصادر مصرفية متابعة أن قرار سلامة الثابت هو رغبته بلجم ارتفاع حجم الكتلة النقدية بالليرة من الأسواق، ما يعني أن قرار رفع الصرف سيكون معاكساً لرغبته، التي وللمناسبة هي رغبة تعكس “رؤية” وزير المال الجديد يوسف الخليل الذي يعتبر أن لا مناص من خفض حجم الكتلة النقدية بالليرة إذا أردنا خفض قيمة الدولار.
ولكن تشير المصادر إلى أن الرغبة بخفض حجم الكتلة النقدية بالليرة قد لا يتعارض مع قرار رفع سعر صرف الدولار البنكي مع ضوابط بشأن السحوبات الشهرية، كاشفة أن الحل الممكن اعتماده هو رفع سعر الصرف ولكن الإبقاء على سقف السحب الشهري بالليرة كما هو اليوم، ما يعني مدّ عمر الودائع، دون زيادة حجم السيولة، أو أن يُصار الى تحويل الزيادة بسعر الصرف الى البطاقة المصرفية.
ترى المصادر المصرفية أن الحلول ممكنة وكثيرة، والإبقاء على السعر على ما هو عليه سيكون الحل الأسوأ والاكثر سوداوية وظلماً للمودعين، خاصة أن هناك من ربط سابقاً بالإبقاء على سعر الصرف 3900 عندما وصل الدولار الى 13 ألف ليرة، ولكن الواضح أن سعر الصرف غير ثابت، وها هو اليوم وصل الى حدود الـ 16 ألف ليرة مجدداً، وبالتالي لا يجوز تحميل المودعين كل هذا الظلم
